استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس

شکل گیری سازمان های غیر دولتی در راستای تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی و حمایت از مطالبات قانونی آن ها و نیز نیازهای جوامع بشری است. تحقق این هدف دارای الزاماتی است که از جمله مهم ترین آن ها حفظ استقلال این مؤسسات می باشد. شیوۀ تأسیس، نظارت و انحلال این سازمان ها و میزان دخالت و ورود دولت در هرکدام از این مراحل، می تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. در خصوص انتظام امور سازمان های غیردولتی، سه الگوی پیشگیرانه از نوع اجازۀ قبلی، پیشگیرانه از قسم اعلام قبلی، و نظام تعقیبی قابل تصور است که کشورهای ایران، فرانسه و سوئیس هرکدام به ترتیب یکی از آن ها را برگزیده اند. رویکرد تطبیقی بحث در پی آن است که استقلال سازمان های مردم نهاد در کدام یک از سه نظام یادشده بیشتر تأمین می شود.